7 محاور هامة يناقشها التجمع الإسلامي في كوالالمبور

0

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور القمة الإسلامية في الفترة من 18-21 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تحت عنوان «دور التنمية في تحقيق السيادة الوطنية»، بحضور رؤساء خمس دول ومشاركة 450 من العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

ما هي الرؤية؟

قمة كوالالمبور هي منصة دولية للحوار تضم قادة ومفكرين ومثقفين وعلماء من الدول الإسلامية للبحث عن أفضل الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق على أرض الواقع للمشكلات التي تواجهها الأمة الإسلامية، في إطار فهم معاصر وشامل لتحقيق أعلى قيم الإسلام وسيادة الأمة.

ما هي المهمة؟

بحسب الموقع الرسمي للقمة، مهمتنا هي المساهمة في تحديد وحل المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي.

n     نروج لتبادل الأفكار: تروج قمة كوالالمبور لتبادل الأفكار والمناهج وصناعة السياسة والتوصيات القابلة للتنفيذ. في عالم تتداخل فيه الحدود، تتقاطع أيضاً تحدياتنا وحلولنا

n     تعدد المذاهب: تشجع قمة كوالالمبور على التحالفات المتنوعة عن طريق الجمع بين ممثلي العالم الإسلامي قديمهم وحديثهم، دول ومنظمات دولية، إضافة للمنظمات غير الحكومية والشركات والمؤسسات والمنظمات الخيرية وهيئات التنمية واتحادات العمال ومراكز الأبحاث والتفكير والجامعات والمجتمع المدني بشكل عام.

ما هي أهداف القمة؟

n استعادة أمجاد الحضارة الإسلامية

n التباحث والتناقش للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لمشاكل العالم الإسلامي

n المساهمة في تحسين العلاقات بين المسلمين وبين الدول الإسلامية فيما بينها

n تشكيل شبكة تواصل فعالة بين القادة والعلماء والمفكرين في العالم الإسلامي

ما هي محاور القمة ونقاط التركيز؟

التنمية والسيادة

تنبع التنمية على المستوى القومي من التنمية الذاتية لكل مواطن في الدولة، ونحتاج لأن ندرك أن تكوين الثروة له أدوات أبرزها المشاريع الصغيرة ومهارة الإدارة والإنتاجية الكبرى.

وفي عالم تزداد فيه التنافسية بشكل مطرد، تحتاج الحكومات أن تدرك أن الاستثمار في البشر ومهاراتهم والبيئة الاجتماعية الصحية يمثل أكبر استثمار ممكن في اقتصادنا، لهذا يعتبر الدمج بين السياسات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية أمراً جوهرياً، فالهدف الأسمى للسياسات الاقتصادية هو دعم رفاهية وسعادة الشعوب ولابد من أن ندرك أن البشر هم مصدر وهدف التنمية الاقتصادية.

وبالتالي لابد أن يدور الاقتصاد حول الناس ورفاهيتهم والمنافع التي تعود عليهم وأفراحهم وأحزانهم وصحتهم وأمراضهم وأمنهم وحريتهم، ونؤمن أن سيادة وشرف الناس وحقوقهم الأساسية هي أمور لا يمكن التلاعب بها.

السلام والأمن والدفاع

إن الصراع بين الدول الإسلامية لا يعرض السلام والاستقرار للخطر فقط لكنه أيضاً يقوض التضامن بين تلك الدول، خصوصاً فيما يتعلق بنضال الشعب الفلسطيني وتحرير المسجد الأقصى.

ونحن نؤمن بمبدأ «السلام في الوطن والسلام في العالم» ونعتبر أن الأمن القومي لكل دولة هو ضمانة الاستقرار والأمن في المنطقة، ولابد أن ندعم كل جهود السلام والحلول المستدامة للصراعات من أجل الصالح العام للإسلام وتقدم الأمة الإسلامية.

في حال تعرضنا للهجوم لابد أن ندافع عن بلادنا، فالآخرون لن يسعهم سوى التعاطف معنا لكنهم لن يحاربوا دفاعاً عنا ولن يساعدونا إلا إذا كان لهم مصلحة، لذلك من متطلبات مصالحنا القومية أن نقلل من اعتمادنا على الدول الأجنبية في مجال الأمن الداخلي والخارجي. نحن بحاجة لقوة دفاعية لنحافظ على استقلالنا وسيادة أراضينا.

الاستقامة والحكم الرشيد

الحكم الرشيد في القطاع العام شرط مسبق للتنمية الاقتصادية المستدامة والحكم الرشيد تحدده الشفافية والديمقراطية والمحاسبة والتوقع والجودة، أما الوظيفة الرئيسية للحكومة فهي تسهيل السلام والأمن وخلق الظروف المواتية لتكوين الثروة ورفاهية الشعب.

وفي هذا الإطار، يعتبر الفساد ظاهرة تدمر الثقة بين الدولة والمواطن وتسهل الاستيلاء على أموال الدولة بأشكال غير قانونية وتؤدي لكارثة اقتصادية، وهي مرض اجتماعي موجود في كل العالم ولا توجد دولة واحدة تخلو من الفساد، وفي بعض البلدان أصبح الفساد منظماً ومؤسسياً وهو من بين الجرائم التي يصعب كشفها وأكثر صعوبة مواجهته أمام المحاكم، وعندما يفقد الناس الشعور بالعار ويتغلب الجشع على الجانب الجيد يصبح من شبه المستحيل التصدي للفساد.

ويعتبر رأس السلطة التنفيذية هو أهم لاعب في الحرب ضد الفساد وإذا ما كان هذا الشخص محصناً ضد الفساد ربما يمكنه أن يعمل ضد الأعضاء الفاسدين في حكومته وغيرهم، أما إذا كان هو نفسه فاسداً فإنه سيساعد الفساد على الانتشار في أرجاء إدارته، وعندها سوف تفشل الدولة نفسها.

العدالة والحرية:

إن الديمقراطية هي شكل الحكم الذي يضمن أن تكون السلطة نابعة من الشعب ولأجله، لذلك من المهم جداً الحفاظ على الأطر الديمقراطية في إدارة الدول الإسلامية وأن يكون المواطنون أحراراً في اتخاذ القرار وممارسة المعتقدات دون قيود.

الثقافة والهوية:

لابد من تقوية علاقتنا الجغرافية، حيث توجد جذورنا الثقافية والتاريخية التي تربط بيننا، ولابد من استعادة رموز حضارتنا وثقافتنا.

التكنولوجيا وحاكمية الإنترنت:

لابد من زيادة الاستثمار في العلم والتكنولوجيا حتى نضمن مستقبلاً زاهراً لشعوبنا، حيث يلعب العلم والتكنولوجيا والاختراعات دوراً رئيسياً في النمو الاقتصادي والتنمية التي نسعى جميعاً لتحقيقها.

التجارة والاستثمار:

إننا نؤمن بالشراكات الذكية، فالمواطن الفقير هو مستهلك فقير، أما المواطن الغني فهو مستهلك قوي، لذلك لابد من العمل على أن يتمتع مواطنونا بمستوى دخل مرتفع، وعندما تستثمر الشركات الأجنبية في بلادنا فإنها تجني الأرباح لكنها أيضاً توفر فرص العمل لمواطنينا ومنتجات بأسعار مناسبة.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.