2020: إعدام 108 مصريين ووفاة 75 معتقلا بالإهمال الطبي

0

قال “المركز المصري للإعلام” إن النظام الحاكم في مصر أعدم ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال العام 2020، بينهم 37 سياسيا، كما قُتل بالإهمال الطبي في السجون 75 شخصا.

وفي تقرير أعدّه تحت عنوان “الحصاد الأسود لنظام السيسي في 2020″، أضاف المركز: “منذ بداية 2020 تصاعدت الإعدامات الجنائية والسياسية في مصر بشكل غير مسبوق”.

وتابع: “شهد شهرا تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 57 حالة إعدام، أي ما يعادل تقريبا ضعف مجموع من تم إعدامهم في 2019، وكان من بين مَن تم إعدامهم في قضايا سياسية 15 شخصا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر وحده، وفقا لمنظمة العفو الدولية، التي قالت إن وسائل إعلام حكومية أبلغت عن إعدام 91 شخصا من تشرين الأول/ أكتوبر حتى 2 كانون الأول/ ديسمبر 2020”.

واستعرض المركز أيضا ما حدث من تدهور في مصر خلال العام المنصرم، على مختلف الأصعدة، السياسية والأمنية والقضائية والحقوقية، متطرقا إلى الوضع الاقتصادي، وإلى سياسات السيسي الخارجية التي قال إنها أدت إلى تراجع الدور المصري في كثير من الملفات الإقليمية والدولية.

ورصد “المركز المصري للإعلام” اعتقال نظام السيسي لأقارب معارضيه، حيث ينتهج النظام تلك السياسة للضغط على المعارضين لتسليم أنفسهم أو إسكاتهم، وبعض هؤلاء الأقارب فقد حياته داخل السجن، مثل الدكتور عمرو أبو خليل، شقيق الناشط الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل.

وأكد المركز أن عام 2020 شهد “حملة انتقامية غير مسبوقة من المعتقلين بالسجون، خاصة في سجن العقرب، الذي تحول إلى مقبرة للأحياء”.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد المركز أنه “في الوقت الذي تصدر فيه حكومة السيسي مؤشرات اقتصادية إيجابية، فإن التقارير الدولية تؤكد ما وصل إليه الاقتصاد المصري من انهيار، حيث ارتفع التضخم في عام 2020، وللسيطرة عليه ارتفعت الفوائد، وحدث ركود تضخمي، ومع ارتفاع فاتورة الاقتراض ارتفع العجز، وأدى ذلك إلى طباعة الجنيه المصري بكميات ضخمة”.

كما تؤكد مؤشرات الاقتصاد خلال عام 2020، زيادة معدلات الفقر وخاصة خارج المدن، مع توقع زيادة عدد المصريين العائدين من الخليج في العام 2021، في ظل الأزمة الاقتصادية المتزايدة والمصاحبة لكورونا هناك. ومن غير المتوقع خروج مصر من ذلك النفق المظلم بدون إيجاد تغييرات جذرية، طبقا لما أورده “المركز المصري للإعلام”.

وأشار المركز إلى أن “الصناعات المصرية تعرضت في 2020 لعدة أزمات، نتيجة تراجع مبيعاتها أكثر من 50% محليا، وصادراتها بأكثر من 35%، وكشف البنك الدولي، في تقرير له صدر خلال كانون الأول/ ديسمبر 2020، أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد”.

وأوضح أن “مصر أبرمت اتفاقيات قروض بقيمة 9.8 مليارات دولار خلال العام 2020، بواقع 6.7 مليارات دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليارات دولار لمشروعات القطاع الخاص، وهذا الرقم لا يشمل إصدارات السندات الواسعة التي قام بها البنك المركزي المصري بكثافة، والتي يزيد حجمها على 20 مليار دولار”.

كما اعتبر “المركز المصري للإعلام” أن عام 2020 كان الأبرز في “فشل سياسات نظام السيسي الخارجية، ما أدى إلى تراجع الدور المصري في كثير من الملفات لصالح الفرقاء الإقليميين وصبت في غير المصلحة الوطنية، وتم من خلالها تكريس انهيار الدور المصري إقليميا وعالميا”.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.