مطالب المتظاهرين في لبنان

والأحد، نزل حوالي مليوني مواطن إلى الشارع، تركز العدد الأكبر منهم في بيروت وطرابلس والنبطية. وكان الشعار المشترك هو إسقاط النظام، إضافة إلى المطالب التي عتف بها المتظاهرون المرتبطة بوقف الفساد ومحاسبة السارقين للأموال العامة وتكثيف المشاركة بالتحركات… وطالت الهتافات كافة المسؤولين والزعماء اللبنانيين، في اتهامات طاولتهم بالسرقة والفساد وتشارك المسؤولية في الأزمة المعيشية والمالية والنقدية التي يمر بها لبنان.ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى اجتماعات مكثفة لحكومة مصغرة لوضع خطة اقتصادية تحاكي مطالب المعتصمين، بموازاة استقالة أربع وزراء تحت ضغط الشارع. إلا أن ما رشح من هذه الخطة يقل كثيراً عن مطالب المواطنين.

ودعت المطالب إلى “رفع السرية المصرفية فوراً، والحجز على كل الأموال التي تفوق 100 مليون دولار في المصارف، إلى حين تشكيل لجنة قضائية للنظر فيها وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع، وصولاً لمصادرة كل الأموال المنهوبة من الناس الموجودة في المصارف اللبنانية والخارجية”.

وأيضاً “مصادرة أموال كل زعماء الأحزاب والرؤساء والوزراء والنواب الذين تعاقبوا على الحكم منذ 10 سنوات حتى اليوم، الموجودة في لبنان والخارج. وإخلاء كافة الأملاك البحرية والنهرية والبرية المنهوبة من قبل السياسيين فوراً، ومصادرتها”.

ودعت المطالب إلى “وقف دفع أي فوائد عن الدين العام للمصارف فوراً، وإعلان اقتطاع 75% من أرباح المصارف استثنائياً لمدة 3 سنوات لصالح خزينة الدولة وللخروج من الأزمة النقدية. واسترداد كل الأرباح التي حققتها المصارف من الهندسات المالية فوراً ووقف رواتب النواب والوزراء والرؤساء الحاليين والسابقين فورا”.

كذا، طالب المعتصمون بـ “إسقاط الأحكام عن كل الملاحقين بسبب مشاركتهم بالتحركات في الشارع اللبناني منذ العام 2015 حتى اليوم. محاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين. وقف صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ملاحقة الناس بسبب انتقاد أو شتم الرؤساء والنواب والوزراء. واستيراد القمح والمحروقات والأدوية من خلال الدولة اللبنانية مباشرة وفوراً”.

كذا طالب المعتصمون بتشكيل “لجنة اقتصادية من المتخصصين غير التابعين للسلطة، مهمتها: الاطلاع على كافة المعطيات النقدية والمالية وإعلانها لكل المواطنين. وإعداد خطة إنفاقية خلال مرحلة تصريف الأعمال. ووضع رؤية اقتصادية ومالية جديدة للعمل بها، جزء من بنودها: تفعيل الإسكان، ضمان شامل، خفض أسعار الإنترنت والاتصالات، تأمين الكهرباء والمياه خلال ٦ أشهر”.

أيضاً طالبت الورقة بـ “دعم التعليم الرسمي، تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتأمين الوظائف، تشكيل صندوق للبطالة، ضرائب تصاعدية، ضريبة لا تقل عن ٢٠% على الودائع التي تزيد عن مليون دولار، خطة للنقل العام، العمل على سياسة نقدية عادلة وشفافة، والتحضير لإعادة هيكلة الدين العام وخفض حصة المصارف منه”.