هل تفرض عقوبات أمريكية على “حفتر” بعد “الكانيات”؟

0

يشكل إدراج مليشيا “الكانيات” الليبية، وقائدها، في القائمة السوداء الأمريكية، مؤخرا، خطوة من شأنها تضييق الخناق على اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته.

وشكلت تلك المليشيا، منذ 2019، نقطة ارتكاز رئيسية لحفتر في هجومه على طرابلس، بحسب تقرير لوكالة “الأناضول”.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، في بيان، الأربعاء، فرض عقوبات على “الكانيات”، في إطار “قانون ماغنيتسكي” الذي يستهدف “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم”.

ويتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك” التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مليشيا “الكانيات” وقائدها، بالمسؤولية عن “قتل مدنيين تم اكتشافهم مؤخرا في العديد من المقابر الجماعية في ترهونة، فضلا عن التعذيب، والاختفاء القسري، وتشريد المدنيين”.

وبموجب هذه العقوبات، يتوجب حظر كافة ممتلكات “الكانيات”، وتشمل ما لديهم في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أمريكيين، وهو ما يشكل تحذيرا خاصا لشخص حفتر، ولا سيما مع قرب قدوم إدارة يرأسها جو بايدن، قد ترفع سقفها في إطار تدخل أوسع نطاقا في شؤون المنطقة.

وبعد هروب “الكانيات” من ترهونة، وفر لها حفتر المأوى والحماية في الشرق الليبي، رغم أنها لم تحظ بترحيب كبير من قبائل الشرق.

وتتزامن العقوبات الأمريكية مع تحشيد مليشيات حفتر لعناصرها قرب خطوط التماس بالغرب والجنوب، وقيامها بعدة مناورات بالذخيرة الحية وباستخدام أسلحة جديدة وحديثة على غرار راجمات الصواريخ الصربية الحديثة “مورافا”، التي زودتها بها الإمارات، بالإضافة إلى الطائرات الهجومية “سوخوي 24″، وطائرات متعددة المهام “ميغ 29″، بحسب تقرير “الأناضول”.

وتشكل هذه العقوبات تحذيرا أمريكيا لحفتر، من أنه سيكون تحت طائلة العقوبات في حال هاجم مجددا طرابلس ومدن الغرب الليبي بتحريض من الإمارات وروسيا، أو حاول إعاقة الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن فرض عقوبات على مجموعة أو أفراد تابعين لحفتر، إدانة ضمنية له، خاصة أنه لم يفتح تحقيقات حول هذه الجرائم ولم يعاقب مرتكبيها.

وقد لا يملك الكاني ولا “الكانيات” أموالا أو عقارات في الولايات المتحدة، لكن ممتلكات حفتر وأبنائه هناك تقدر بأكثر من ثمانية ملايين دولار، ما يجعل وضعه معقدا إذا وضعته واشنطن في قائمة العقوبات، وحجزت ممتلكاته ومدخراته.

وبناء على ذلك فهامش المناورة أمام حفتر محدود ويتقلص، خصوصا بعد انكسار مليشياته في معركة طرابلس، لكنها لم تتفكك بعد بفضل الدعم العسكري الذي توفره لها روسيا ومرتزقة شركة فاغنر، بالإضافة إلى الإمارات، بحسب “الأناضول”.

كما أن مجلس النواب الأمريكي صادق على “مشروع قانون استقرار ليبيا” وينتظر مصادقة مجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس، ليدخل حيز التنفيذ.

وخلال الفترة الأخيرة ركز مشرعون أمريكيون بينهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، هجومهم على الدور السلبي الذي تلعبه الإمارات في ليبيا.

ولذلك يتوقع تقرير الأناضول أن يتم تسليط الضوء أكثر على الإمارات في عهد بايدن، الذي سيتولى إدارة البلاد رسميا في 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.