ضغوط دولية على الحوار الليبي في جنيف، وترحيب أمريكي

0

حث المبعوث الخاص إلى ليبيا، والشركاء الدوليون، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي المنعقد في جنيف، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتشهد المدينة السويسرية، الأربعاء، ثالث أيام ملتقى الحوار الليبي، المنعقد لمناقشة الأساس الدستوري للانتخابات المزمع إجراؤها بليبيا يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي ختام ثاني أيام الملتقى، الثلاثاء، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، وممثلو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بضرورة إحراز تقدم بشأن “التعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر، من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات”، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وأجرى كوبيتش مشاورات مع ممثلي مجموعة “3 + 2″، الغربيين، بالإضافة إلى ممثلي شركاء آخرين، بما في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى.

ترحيب أمريكي

وفي سياق متصل، رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.

وقال سوليفان، في بيان: “نقدر اجتماع أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، هذا الأسبوع بجنيف، من أجل مناقشة الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتلك الانتخابات التاريخية المزمعة ديسمبر المقبل”.

وشدد سوليفان على أن “الولايات المتحدة كما سبق أن عبرت بمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، تدعم الشعب الليبي والشركاء الدوليين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد”.

وتابع: “هذه الانتخابات تمنح الليبيين الحق في انتخاب قادتهم, وإعادة تأسيس سيادتهم بعد سنوات من الصراع الداخلي والاضطرابات الاقتصادية”.

وأضاف: “ونحن سعداء أيضا لانعقاد أعمال المنتدى في جو إيجابي تعمه روح المصالحة”، مضيفا: “وندعم الشعب الليبي في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وأمانا”.

جدير بالذكر أن قرار التوجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية بليبيا يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل تم التوصل إليه خلال اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي التي انعقدت في نهاية العام الماضي برعاية أممية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد.

ومجددا انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف؛ من أجل وضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة لها.

ويشارك في الملتقى نحو 75 موفدا في المناقشات الجارية، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم لدى بدء المحادثات.

وفي وقت سابق، قال عضو ملتقى الحوار، عبد القادر حويلي إن الملتقى سيناقش توصيات اللجنة الاستشارية التي التقت في تونس بين الخميس والسبت الماضيين، لكنه لم يناقشها بعد.

وأوصت اللجنة الاستشارية بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/  ديسمبر المقبل.

كما أوصت اللجنة بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس قوائم تضم كل منها رئيسا ونائب رئيس ورئيس حكومة.

وبشأن شروط الترشح للرئاسة، أوصت اللجنة بعدم أحقية حملة الجنسية المزدوجة والمتزوجين بأجنبيات والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.

وبخصوص التوصية الأخيرة، قال حويلي إن هناك قانونا وحكما قضائيا من المحكمة العليا بمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب قيادية.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.