حملات في مصر للإفراج عن المسنين والمرضى

0

رحب قانونيون وحقوقيون بالحملات المطالبة بالإفراج عن السجناء بالسجون المصرية، خاصة كبار السن والمرضى، مطالبين بضرورة انصياع سلطة الانقلاب في مصر لصوت العقل والإفراج عن هؤلاء، خاصة بعد ارتفاع ضحايا فيروس كورونا مؤخرا، داخل السجون وخارجها.

ونددوا في أحاديث بالتمييز الواضح بين السجناء الجنائيين والسياسيين، من خلال الإفراج والعفو عن ما يزيد على 75 ألف سجين جنائي خلال العامين الماضيين، في الوقت الذي لقي فيه 75 شخصا من السجناء السياسيين حتفهم خلال عام 2020.

وانتقد هؤلاء، المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يشارك في زيارات وصفوها بـ”الخادعة” للسجون لا تقر بمعاناة السجناء، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على نظام السيسي للإفراج عن هؤلاء السجناء.

ومؤخرا تبنت حركة “باطل “حملة تطالب من خلالها بالإفراج عن كبار السن والمرضى بالسجون، بعد ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في السجون المصرية، وشارك في الحملة العديد من الشخصيات العامة.

وفي نفس السياق أطلق مركز “ضحايا ” لحقوق الإنسان حملة تحت عنوان” الحرية لفلان الفلاني”، طالب من خلالها بالإفراج عن السجناء خاصة المرضى وكبار السن، حيث تناولت الحملة أسماء هؤلاء السجناء، سواء الأقدم سجنا أو الأكبر سنا أو الأكثر معاناة ومرضا.

حملات مهمة

 وفي تعليقه قال الحقوقي ومدير مركز “ضحايا” لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل ومطلق حملة الحرية لـ”فلان الفلاني”، إن هذه الحملات مهمة ومطلوبة حتى إذا لم تحقق كل أهدافها بالإفراج عن هؤلاء السجناء، فعلى الأقل تفضح ممارسات سلطة الانقلاب وتوثق انتهاكاتها وتعريها أمام العالم.

وانتقد أبو خليل سياسة التعنت من جانب وزارة الداخلية ومصلحة السجون تجاه السجناء السياسيين، وعدم إدراجهم في قوائم العفو التى يعلن عنها في كل مناسبة والتى يكون جلها من الجنائيين، مشيرا إلى الإفراج عن  15 ألفا عام 2020، و54 ألفا آخرين عام 2019، في الوقت الذي لقي فيه 75 سجينا سياسيا حتفهم خلال العام الماضي 2020، مدللا بذلك على التعنت والتمييز الواضح بين السجناء وعدم الاحتكام إلى معيار واضح للإفراج عن أى سجين.

وحول الرهان على مجلس حقوق الإنسان في ظل اعتراض عدد من أعضائه على ممارسات المجلس مؤخرا، أكد مدير مركز “ضحايا” لحقوق الإنسان على احترامه لهؤلاء الأعضاء، ولكنه في المقابل لا يراهن كثيرا على مجلس حقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه مجرد “ديكور” للنظام.

أما عن المجتمع الدولي فوصفه أبو خليل بأنه مجتمع منافق ويقف متفرجا على ما يجرى من إعدامات أو وفيات داخل السجون، مشيرا لما جرى مع الرئيس المنتخب محمد مرسي والذي لم تحرك وفاته ساكنا لهذا المجتمع الدولي الذي يبحث عن مصالحه.

سلطة باطشة وجائرة

 بدوره، وصف رئيس محكمة سوهاج الأسبق المستشار محمد سليمان، سلطة السيسي بالباطشة والجائرة ولا علاقة لها بالإنسانية أو حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة الإفراج عن المرضى وكبار السن لأن اتهاماتهم ملفقة وكلها اتهامات سياسية تهدف لقمع المعارضة وإسكات الأصوات.

وأضاف المستشار سليمان أنه بالنسبة للضغوط الدولية، فهي ترتبط بلعبة المصالح السياسية وما دام الانقلاب يحقق مصالحهم فليذهب الشعب للجحيم، إلا إذا علا صوت الشعب ليفرض إرادته بنفسه، واصفا ما يجري بالسجون بأنه لا يحدث حتى في سجون الصهاينة، وأنه “لا آدمية ولا ضمير أو أخلاق في التعامل مع هؤلاء السجناء”.

خداع الزيارات الصورية

 من جانبه تمنى الباحث الحقوقي أحمد العطار، أن تستجيب السلطات المصرية لصوت العقل والضمير للمطالبات العادلة والانسانية والدعوات الدولية والمصرية المستمرة منذ انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، بالإفراج عن كبار السن والمرضى والذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية، لافتا إلى أن الاستمرار فى وجود عشرات الآلاف من المسجونين في ظروف قاسية سيزيد من أعداد الموتى.

وأشار إلى ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من وفاة 79 مواطنا مصريا محتجزين في السجون وأماكن الاحتجاز كان أغلبهم من المرضى وكبار السن.

وشدد في حديثه على أن المطالبات بالإفراج عن هذه الفئة واجب وضروري فى هذه المرحلة الخطيرة، والتي تنتشر فيها رائحة الموت في كل مكان وخاصة في السجون وأماكن الاحتجاز.

ودعا العطار المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية من أجل الانصياع لصوت العقل والضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلين، منددا في الوقت ذاته بخداع السلطات المصرية، من خلال الزيارات المكوكية الصورية التي قامت بها النيابة العامة وأعضاء من المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، والتي فضحها مؤخرا البيان الصادر من ثلاثي أعضاء المجلس والذي ذكروا فيه أن الزيارات كانت مرتبة ومعدة.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.