حفتر يدعو إلى “قرار تاريخي”

0

أطلق البرلمان الليبي في طبرق مبادرة للحل السياسي في البلاد، تتكون من ثمانية بنود لحل الأزمة السياسية المتعثرة في البلاد، بالتزامن مع دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى إسقاط الاتفاق السياسي، واتخاذ قرار تاريخي بإطلاق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.

واقترح رئيس البرلمان، عقيلة صالح، خارطة طريق في إطار مبادرة من 8 بنود للوصول إلى حل الأزمة الليبية.

وينص البند الأول في المبادرة على أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وثانيا، يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

وثالثا، بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

ورابعا، تقوم القوات المسلحة الوطنية الليبية بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

وخامسا، يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وسادسا، الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء.
وسابعا، لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.
وفي البند الأخير قال صالح، يحق للقوات المسلحة ترشيح وزير الدفاع.

من جهته، دعا حفتر الليبيين إلى قرار وصفه بـ”التاريخي”، لإدارة ‏شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية.‏

وجدد حفتر هجومه على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، واتهمه بالتسبب في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي، وحمله مسؤولية انحدار المشهد السياسي، والوضع الاقتصادي في ليبيا.
وطالب حفتر في خطابه الليبيين بإسقاط الاتفاق السياسي، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.