تعديلات في قانون الاستثمار والحكومة المصرية توافق عليها

0

أصدر المشرعون المصريون قانونا للاستثمار يوفر حوافز للمستثمرين تصل إلى حد الخصم بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب.

وقد تمت الموافقة، اليوم الأربعاء، من قبل مجلس الوزراء المصري، على إضافة فقرة “تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة، فرصة التمتع ببعض الحوافز”، بما يهدف إلى تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة.

كما تمت الموافقة على فقرة أخرى تنص على أنه “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات، مقابل رسم تصديق مقداره ربع بالمائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى 10 آلاف جنيه (573 دولارا) أو ما يعادلها من النقد الأجنبي”.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد قال إن التعديل “سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة”، مضيفا أن الحكومة “تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار في مصر“.

المصدر: الاناضول

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.