تحقيقات سرية في فساد مسؤول كبير في الخارجية المصرية

0

حصلت وسائل إعلام على نص التحقيقات “السرية” لنيابة الأموال العامة المصرية، في القضية المتهم فيها مسؤول كبير بوزارة الخارجية المصرية (وزير مفوض بديوان عام وزارة الخارجية)، بالاستيلاء على نحو 131 ألف دولار أمريكي (نحو 2 مليون جنيه مصري) من أموال الوزارة الخارجية.

وتكشف الوثائق أن هذه الأموال حصل عليها المسؤول بحجة أنها بدلات إقامة في فندق خلال ترؤسه البعثة الدبلوماسية المصرية في دولة تشاد، وتزويره مستندات بأرقام أكبر من الأرقام الحقيقة للإقامة في الفندق، والاستيلاء على فارق هذه الأموال لحسابه الخاص.

والمتهم في القضية هو “أدهم محمد نجيب محمود مصطفى – 49 سنة – وزير مفوض بوزارة الخارجية المصرية ورئيس البعثة الدبلوماسية السابق بدولة تشاد، وحاليا يعمل وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية المصرية”.

وحملت القضية الرقم 10793 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 150 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليا، وتمت تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واكتشفت القضية وتم التحقيق فيها في أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، خلال فحص ميزانية وأوراق وزارة الخارجية المصرية والبعثات الدبلوماسية المصرية، فتم اكتشاف فساد الوزير المفوض المتهم خلال توليه رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في تشاد خلال الفترة من شباط/ فبراير 2016 وحتى حزيران/ يونيو 2018، وستبدأ أولى جلسات محاكمته السرية في 16 شباط/ فبراير الجاري.

تفاصيل القضية تبدأ من عند الشاهد الأول، وهو “هيثم يحيى إبراهيم – 39 سنة – عضو بهيئة الرقابة الإدارية”، والذي أكد أن تحرياته أسفرت عن استيلاء المتهم “الوزير المفوض” على المال العام المتمثل في بدلات السكن المنصرفة له أثناء الفترة من شباط/ فبراير 2016 وحتى حزيران/ يونيو 2018، وذلك من خلال ارتكابه وآخرين مجهولين تزويرا في فواتير منسوبة لفندق “ليدرجير بلازا” الكائن بالعاصمة التشادية “ندجامينا”، والذي كان يقيم فيه المتهم “الوزير المفوض” طوال تلك الفترة.

حيث أثبتوا بها قيما تزيد عن المسددة فعليا، وذلك حتى يتمكن المتهم من الاستيلاء على الفارق بين الحد الأقصى لبدل السكن المنصرف له وبين المستحق صرفه بنسبة 90% من قيمة الإقامة الفعلية وفق قواعد استحقاق بدل السكن للأعضاء الدبلوماسيين.

وكان المتهم يقدم الفواتير المزورة بقيمة ثابتة وهي 5.5 ملايين فرنك إفريقي شهريا (وهو ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي) عن الفترة من شباط/ فبراير 2016 وحتى أذار/ مارس 2018، و5 ملايين فرنك أفريقي شهريا عن الفترة من نيسان/ أبريل 2018 وحتى حزيران/ يونيو 2018.

ثابتا بها جميعا أنها قيمة الإقامة له في غرفة مفردة دون إفطار، وهي قيم تجاوز جميعها الحد الأقصى بدل السكن المقرر لدرجته الوظيفية والبالغ على نحو الثابت بكشوف الصرف ما يتراوح بين 7 آلاف و731 دولار وبين 8 آلاف و82 دولار شهريا.

في حين أن الثابت من واقع إقامة مساعد وزير الخارجية بذات الفندق وفي جناج فندقي مماثل لما يقيم فيه المتهم أن قيمة الإقامة لليلة الواحدة 80 ألف فرنك أفريقي فقط وكانت شاملة الإفطار، فضلا عما عثر عليه القائم بأعمال البعثة الدبلوماسية عقب استدعاء المتهم بالديوان العام لوزارة الخارجية أثناء جرده لمحتويات البعثة في شهر أيلول/ سبتمبر 2018 من فواتير بقيم أدنى من تلك المثبتة بالفواتير المزورة المقدمة من المتهم وتتراوح بين 80 و100 ألف فرنك إفريقي.

وكذلك ما تبين من استعلام أسعار تحصل عليها مجري التحريات من ذات الفندق تحمل قيما تختلف كلية عن التي قدمها المتهم، وتوصلت التحريات إلى أن القيمة المسددة فعليا تبلغ نحو 2 مليون و500 ألف فرنك إفريقي شهريا تشمل الإقامة والإفطار.

كما أكد، “ياسر محمد شعبان – 53 سنة – سفير بوزارة الخارجية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية”، أن تحقيقاته الإدارية التي أجراها مع المتهم بناء على قرار وزير الخارجية سامح شكري، أسفرت عن صحة المخالفات التي ارتكبها المتهم حال علمه والواردة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف، أن سكن وإقامة رؤساء البعثات الدبلوماسية أمر يختلف من دولة إلى أخرى، وأنه نظرا لتهالك الوحدات الخاصة لدور السكن الخاصة بوزارة الخارجية المصرية في بعض الدول أو لظروف أمنية أو سياسية يسمح للأعضاء الدبلوماسيين بالإقامة بالفنادق مع إخطار الوزارة والحصول على موافقتها لصرف بدل السكن المقرر.

إضافة إلى أن أسس احتساب بدل السكن يختلف بحسب المناطق المالية، وأن الإقامة لدى الفنادق تعد من قبيل السكن المفروش، وقد وقف على عدم صحة قيم الفواتير المقدمة من الوزير المفوض المتهم من خلال ما جاء بأقوال السكرتير المحلي “حمزة محمد نجيب” تشادي الجنسية في التحقيق الذي أجري معه بالإنابة.

وأشار إلى أن هذا التحقيق، أسفر عن تحصله على إقرار كتابي بأن المتهم كان يعطيه مبلغ 2.5 مليون فرنك إفريقي لسداد فاتورة الإقامة بالفندق، وكذلك سداد بعض فواتير الأطعمة والأغذية.

كما أكد، “وائل عادل عبد العظيم نصر – 61 سنة – مساعد وزير الخارجية”، أنه أقام بجناح فندقي بذات الفندق المقيم به الوزير المفوض المتهم، وقدم أصل فاتورة إقامة للوزارة والتي ثبت من الاطلاع عليها أنها بقيمة 160 ألف فرنك إفريقي مقابل الإقامة ووجبة الإفطار لليلتين.

وأضاف أنه لدعوته للاستضافة بمقر إقامة المتهم تبين أنه جناح مماثل لذلك المقيم فيه، وملحق به غرفة ثالثة صغيرة الحجم، وهو سعر أقل بكثير من السعر المقدم من الوزير المفوض المتهم.

كما أكد، “محمد صلاح عبد الرازق حليمة – 33 سنة – سكرتير ثان بوزارة الخارجية”، أنه انتدب للقيام برئاسة البعثة الدبلوماسية بدولة تشاد، وكلف بتفتيش مكتب ومقر السفارة المصرية، وعثر آنذاك بمكتب السفير – الخاص بالمتهم – على شهادة دفع مقدمة من فندق “ليدجير بلازا” مؤرخة بـ 26 شباط/ فبراير 2018 بمبلغ 4 ملايين و526 ألف فرنك إفريقي نظير إقامة المتهم لشهر نيسان/ إبريل 2017، وإقامة وطعام شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وكذلك عثر على إيصال سداد مؤرخ بـ 1 تموز/ يوليو 2018 بمبلغ 2 مليون و550 ألف فرنك إفريقي باسم المتهم عن غرفته بالفندق، واستدل منهما أن سعر الإقامة أقل من نصف المبلغ المبين بالفاتورة الأولى، وأن الثانية خاصة بسعر إقامة شهر واحد، كما عثر على عرضي أسعار من فندقي “هيلتون” و”راديسون بلو” تحمل قيما أقل من سعر الجناح الفندقي الذي يقيم به المتهم بفندق “ليدجير بلازا”.

وأضاف أن إقامته الشخصية كانت بفندق الهيلتون بغرفة مزدوجة وإفطار بقيمة 70 ألف فرنك لليلة الواحدة فقط، وأن مستواه الفندقي أعلى كثيرا من نظيره “ليدجير بلازا”.

وتابع أنه كلف بإجراء التحقيق الإداري مع السكرتير المحلي لدولة تشاد ويدعى “حمزة محمد نجيب” وهو “تشادي الجنسية”، والذي قرر له توليه إرسال الفواتير بين الفندق والمتهم، وأنه يتسلم من المتهم قيمة تلك الفواتير التي كانت تبلغ 2.5 مليون فرنك إفريقي شهريا.

وأضاف أن سعر الليلة الواحدة كإقامة فقط لا يتجاوز 70 ألف فرنك إفريقي، وأن شخصا يدعى “ريتشارد” هو القائم بتزوير الفواتير حاملة قيمة 5.5 ملايين فرنك إفريقي بالاتفاق مع الوزير المفوض المتهم في القضية، وهذه الفواتير المزورة كانت تقدم فيما بعد للملحق الإداري المصري “عماد الدين محمود جندية”.




 

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.