بحث أوروبي لحقوق الإنسان في مصر

0

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، الاثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في حين استنكر خبراء أمميون، اعتقال السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.

جاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ”إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”.

ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة “هيومن رايتس ووتش” و “منظمة العفو الدولية ” والأورو متوسطي للحقوق” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”.

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على “اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها، الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان”، وفق نصها.

قضية ريجيني على الطاولة

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث، الاثنين القادم، في أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وأوضح المصدر أن الهدف من النقاش “الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة، والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة”.

وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية، ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.

خبراء أمميون ينددون

من جانبهم، استنكر خبراء أمميون، الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة “الإرهاب”.

جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.

وصادق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

واستنكر البيان أيضا “ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم”.

وقالت لولور: “أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة، وتقليص الفضاء المدني في البلاد”.

وتابع البيان: “ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتراجع عن ذلك”.

وحثت على “الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم”.

ودعت إلى أنه “يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.

ولم تعقب مصر حتى الساعة على البيان الأممي أو اجتماع الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن السلطات في مصر تعتقل الكثيرين من معتقلي الرأي لا سيما بعد الانقلاب، وتوجه إليهم تهما متعلقة بالإرهاب.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.