الجيش المصري يتولى تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بـ950 مليون جنيه

وقال شوقي، خلال مناقشة موازنة الوزارة بلجنة التعليم في مجلس النواب، الأربعاء، إن “تعقيم لجان امتحانات الثانوية سيتكلف نحو 950 مليون جنيه (60 مليون دولار)، بخلاف التكلفة السنوية لتأمين اللجان ضد عمليات الغش والتسريب، والبالغة نحو مليار و300 مليون جنيه (82.5 مليون دولار)، والحكومة تدرس حالياً سيناريوهات المنظومة التعليمية في العام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ في سبتمبر/ أيلول المقبل”.

وشدد وزير التعليم على أن الحكومة وضعت عدداً من الضوابط التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين، مبيناً أن “عدد الطلاب في كل لجنة لن يتجاوز 14، مع زيادة اللجان بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية، ستكون جميعها في مقرات تابعة للوزارة لأسباب تتعلق بالتأمين. سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم بلجان الامتحانات، وتطهيرها يومياً قبل وبعد أداء الامتحانات، فضلاً عن توزيع 25 مليون كمامة على المشرفين والطلاب والموظفين والعمال، وتوفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل، وسيارات إسعاف”.

ورفض شوقي الحديث عن طلبات تأجيل امتحانات الثانوية العامة، لما ستكون له من “عواقب وخيمة”، وفق قوله، مردفاً بأن “الحديث عن استبدال الامتحانات باختبار قدرات كلام هزلي، ومن يتخوف من إجراء الامتحانات، يدرك أن هناك عاماً دراسياً سيبدأ بعد أربعة أشهر، والمصريون باتوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، ويوجدون بأعداد كبيرة في وسائل النقل، والمراكز التجارية”.
وكشف شوقي أن “الوزارة طالبت وزارتي المالية والتخطيط بمخصصات مالية في موازنة العام المالي الجديد، بلغت 132 مليار جنيه، إلا أنه تم تخصيص 109 مليارات جنيه فقط (700 مليون دولار)، لأن الموازنة العامة للدولة تواجه ضغطاً كبيراً بسبب أزمة فيروس كورونا”.

منظومة التعليم

وأضاف أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وبالتالي ربما يكون وباء كورونا منحة وليس محنة، و”التعليم الإلكتروني سيقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية، وكذا الكتب الخارجية”، حسب قوله.

وتابع شوقي: “أزمة فيروس كورونا مستمرة، والأهم: كيف سيعود الطلاب إلى المدارس في سبتمبر المقبل؟ وما هو نظام التعليم الأمثل في العام الدراسي الجديد؟ وكيف يمكن توفير بوابات التعقيم الذاتي في المدارس؟ خصوصاً أن تكلفة البوابة الواحدة تصل إلى 30 ألف جنيه. كل الحديث الآن على امتحانات الثانوية العامة، ولكن الوزارة تنظر إلى أبعد من ذلك”.
وزاد قائلاً: “العالم بعد فيروس كورونا مختلف، ولكن يوجد جانب إيجابي من الأزمة يتمثل في المنصة الإلكترونية للوزارة، والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيم العملية التعليمية بين التعليم في المدرسة، والتعليم (أونلاين)، وهو ما يخفف الضغط على المدارس”.

وأوضح أن “هناك عدداً من الاقتراحات التي تتدارسها الوزارة بشأن العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، أبرزها يتمثل في خفض عدد أيام الدراسة الأسبوعية إلى يومين، على أن تمتد الدراسة فيهما حتى الساعة الخامسة مساءً، والاستعانة بنظام التعليم الإلكتروني في باقي أيام الأسبوع. يصعب تطبيق هذا النظام على تلاميذ المرحلة الابتدائية، بينما يمكن تطبيقه في المرحلتين الإعدادية والثانوية”.

وواصل: “في حال الاستقرار على تطبيق هذا النظام، سنسلم التلاميذ أجهزة إلكترونية لوحية (تابلت) تتضمن المناهج الدراسية، وآلية التواصل الإلكتروني مع المعلم، وكذلك شرحاً للمواد مصحوباً بمقاطع فيديو. الجهاز سيُسلم للتلاميذ اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي، بما يوفر تكاليف طباعة الكتب، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعلم بالورقة والقلم قبل هذه المرحلة”.
وقال شوقي: “الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة المصري شهد نحو 80 مليون زيارة من الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية، نظراً لما يحتويه من ثروة تعليمية غير مستغلة، وأزمة فيروس كورونا دفعت الوزارة إلى تدشين نظام جديد لتقييم أداء نحو 15 مليون طالب، ما ساعد في زرع ثقافة جديدة لا تعتمد فقط على الحفظ والإجابة عن الأسئلة في الامتحان، وتوجد الآن منصة افتراضية للتعليم داخل 55 ألف مدرسة، ويتشارك من خلالها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين”.