استئناف جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية

0

استأنف مجلس النواب الليبي الثلاثاء، جلسته في مدينة سرت، المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

وحضر الجلسة 135 نائبا من إجمالي عدد النواب البالغ 188 نائبا، في حين عرض رئيس الحكومة المكلف، عبد الحميد دبيبة في الجلسة، وتحدث في كلمة له عن التشكيلة الحكومية، وأسباب توسيعها لتشمل 27 حقيبة وزارية.

وكشف دبيبة، أن كل الأطراف السياسية المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها، مشيرة إلى أنه “لا يمكن السماح  بالحرب مرة ثانية، ولابد من إيقاف الحرب”.

ولم يقدم رئيس الوزراء المكلف تفاصيل بهذا الخصوص، لكن الناطق باسمه محمد حمودة قال أمام مجلس النواب، اليوم، إن تشكيلة الحكومة المقدمة لا تضم اسما لحقيبة الدفاع التي سيتولاها حاليا دبيبة إلى حين تعيين شخصية لها بالتشاور بين الأخير والمجلس الرئاسي.

وأكد دبيبة أنه “لم يختر في تشكيلته الحكومية إلا وزيرا واحدا، وأن باقي الوزراء تم اختيارهم بناءً على تزكيات من النواب”.

وأضاف مخاطبا النواب: “ليس هناك سوى وزير واحد من اختياري والباقي اخترتموهم أنتم”.

ولفت إلى أنه تم “اتخاذ قرار باستبعاد أي وزير شغل منصبا في حكومات سابقة، والشخصيات الجدلية”.

وتابع: “لدينا 26 وزيرا في التشكيلة الحكومية، وأنا لا أعرفهم جميعا، لكنني وثقت في تزكيتكم”.

وفي ما يتعلق بدور المرأة، قال دبيبة: “بناءً على قناعتي الشخصية بدور المرأة، قدرناها ومنحنا لها مكانا في هذه الحكومة؛ حيث تمثل 15% من التشكيلة الوزارية، وستمثل 30% في المؤسسات”.

وأكد دبيبة عدم تمسكه بأي وزير تطاله شبهات الفساد، وأن كل الوزراء سيقدمون إقرارا بالذمة المالية.

وفي سياق آخر، قال دبيبة إن “المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين، ولابد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة”.

وأضاف: “الآن سيادتنا منتهكة، وإخراج المرتزقة ليس بالأمر الهين ونحتاج إلى حكمة” لحل هذا الأمر.
وكان مجلس النواب أَولى جلساته في سرت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، لكنه قرر تعليقها لـ”استدعاء رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، وعرض تشكيلته الحكومية”.

ووصل دبيبة إلى سرت، الإثنين، لعرض تشكيلته الوزارية أمام مجلس النواب، والتي ضمت 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.

وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأمل الليبيون أن تنهي هذه الخطوة سنوات من الصراع المسلح، حيث تنازع مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.