إضراب عام جديد في تونس

0

قرّرت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر المنظمات النقابية في تونس) الإضراب عن الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 من فبراير/شباط المقبل، في حال لم تتوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.

وإذا تم تنفيذه سيكون هذا الإضراب الثالث بعد إضرابي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و17 يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية أزمة الزيادات في الأجور.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الإضراب الجديد المقرر في فبراير/شباط المقبل؛ يهدف إلى “تعديل الخيارات الوطنية لخدمة مصلحة الشعب”.

وأضاف الطبوبي أن “المطالبة بالزيادات تأتي لتعديل المقدرة الشرائية”، وردا على الإخلال باتفاقات سابقة مع الحكومة.

وقال الطبوبي إن “الغاية ليست الإضراب للإضراب، وإنما التوصل مع الحكومة لتنقية المناخات الاجتماعية، واستكمال المؤسسات التي ستحملنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها القانونية ولإنجاح المسار الديمقراطي”.

أزمة متصاعدة
وينذر قرار الاتحاد بأزمة متصاعدة مع الحكومة، التي أعلنت في وقت سابق عدم قدرة الدولة على تلبية الزيادات الجديدة، بسبب أزمة المالية العمومية والوضع الاقتصادي الصعب.

وعرضت الحكومة مقترحات للزيادة، لكن الاتحاد قال إنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب المالية في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم في البلاد.

وغالبا يتهم الاتحاد الحكومة بالرضوخ إلى صندوق النقد الدولي، الذي دعا في وقت سابق إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والسيطرة على كتلة الأجور، لإنقاذ المالية العمومية وتحقيق النمو.

من جانبه، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وعضو الوفد الحكومي المفاوض محمد الطرابلسي أن جلسات المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي ستُستأنف الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الطرفين أقرب ما يكونان إلى التوصل لاتفاق بشأن الزيادة في أجور أكثر من 650 ألف عامل بالوظيفة العمومية.

وتسبق الأزمة الحالية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، وهي الثانية منذ صياغة دستور جديد في البلاد عام 2014، والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

المصدر: الجزيرة

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.