أيمن نور يوضح حقيقة “وساطة” تركيا في الأزمة المصرية

0

نفى رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية والمرشح الرئاسي الأسبق، الدكتور أيمن نور، صحة ما تردد بأن اجتماعه الأخير مع المسؤولين الأتراك، الخميس الماضي، تطرق بشكل واضح إلى قيام تركيا بدور في الوساطة الأزمة السياسية بين المعارضة والنظام المصري.

وأكد “نور” أنه لا يستبعد “حرص تركيا أن تكون وسيطا نزيها في حل هذه الأزمة بوجهها الحقوقي والسياسي، حال تطور العلاقات بين الجانب المصري والتركي في المرحلة القادمة”.

وأضاف “نور”، بصفته رئيسا لاتحاد القوى الوطنية المصرية، أن “الاتحاد ناقش في اجتماع طارئ عُقد السبت، القضايا التي أُثيرت في الاجتماع مع الجانب التركي، وفي مقدمتها تطوير خطاب القنوات المعارضة بالخارج، ومدى التزامها الكامل بمواثيق الشرف الإعلامي”، مشيرا إلى “أهمية التزام الطرف الآخر (إعلام النظام المصري) بهذه المواثيق”.

ولفت زعيم حزب غد الثورة إلى أن “اتحاد القوى الوطنية المصرية لم يناقش حتى الآن فكرة الدخول في حوار مع النظام، ومن ثم لم يتخذ بعد قرارا في شأن شروط هذا الحوار وضماناته”.

لكن “نور”، أوضح أن “حزب غد الثورة، الذي يُعدّ أحد مكونات اتحاد القوى الوطنية، لا يرفض أيّة جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها في إطار توافق وطني واسع، وتحوّل ديمقراطي مأمول، بما يحقق مصالح الوطن ويحسن أحوال المواطنين ويرد الحقوق لأصحابها”.

وكان مصدر قال إن مسؤولين أتراكا طلبوا من قنوات مصرية معارضة في إسطنبول، أن تضبط خطها التحريري، وفق المعايير الصحفية المهنية.

وأضاف المصدر أن الطلب التركي جاء في ظل مساع تركية مصرية رسمية للتقارب بين البلدين، وإنهاء الخلاف القائم بينهما منذ سنوات.

ونفى المصدر أن تكون السلطات التركية قد طلبت من مالكي القنوات المصرية إغلاقها، مشيرا إلى أن ما طلب فقط هو أن تتوافق السياسة التحريرية مع المعايير المهنية العالمية للعمل الصحفي.

من جهته، نفى مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي أن تكون السلطات التركية طلبت إغلاق أي قناة من القنوات المعارضة، كما نفى تسليم شخصيات معارضة لمصر أو حتى توقيفها.

وقال أقطاي في تصريحات؛ إن جميع المعارضين المصريين المقيمين في تركيا، حقوقهم محفوظة، وأن من يقوم بتسريب أخبار عن نية أنقرة تسليمهم إلى القاهرة “يريد الفتنة”.

المصدر: وكالات

تعليقات فيسبوك
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.